تیر خلاص غرب به FATF با تعلیق عضویت دولت روسیه
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۳۴۵۸
کارگروه اقدام مالی «FATF»، دیروز در اقدامی عجیب و کمسابقه، عضویت روسیه را به خاطر «عملیات ویژه نظامی در اوکراین» تعلیق کرد. این کمیته در بیانیهای اعلام کرد جنگ روسیه در اوکراین، با اصول این سازمان مغایرت دارد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در بیانیه این گروه مستقر در پاریس آمده است: «اقدامات فدراسیون روسیه با اصول اساسی FATF که تلاش برای ترویج امنیت و حفظ سلامت نظام مالی جهان است مغایرت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بیانیه تصریح شده است: «روسیه بابت تعهدش به اجرای استانداردهای FATF باید پاسخگو باشد. فدراسیون روسیه باید به پایبندی به تعهدات مالیاش ادامه دهد.»
در این بیانیه تاکید شده که در نشستهای عمومیاش وضعیت را تحت بررسی قرار خواهد داد.
یقینا باید از این موضع استقبال کرد؛ چرا موجب راستیآزمایی همه دعاوی درباره ماهیت FATF میشود. اگر صرف حمله نظامی به کشورهای دیگر، مستوجب مواخذه در FATF و تعلیق عضویت اعضا شود و این رویکرد مبنای حقوقی بدون تبعیض داشته باشد، طبیعتا قبل از روسیه، باید آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی از FATF اخراج شده باشند.
کارگروه FATF، در سال ۱۹۸۹ میلادی تاسیس شده، یعنی پیش از جنگافروزی و اشغالگری آمریکا و انگلیس و ناتو در افغانستان و عراق و سوریه، و همچنین جنگافروزیهای وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه ملتهای فلسطین و لبنان و سوریه.
بر این مبنا باید قبل از روسیه، عضویت آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی تعلیق میشد که پیشاهنگهای جنگافروزی و اشغالگری در دنیا هستند. اما چنین نشده و بلوک غرب، همانگونه که در حوزه ورزش و هنر و سینما، همه دعاوی قبلی را زیر پا گذاشته و در اقدامی سیاسی، حضور تیمها و هنرمندان روسیه را ممنوع کردند، اکنون بازی مشابهی را در FATF ترتیب دادهاند.
این بازی گروکشانه که احتمالا چند صباح بعد علیه چین و کشورهای دیگر هم گسترش مییابد، همچنان که موجب رفوزه شدن گردانندگان FATF میباشد، اعتبار و حیثیت این کارگروه سیاست زده را هم بیش از پیش زیر سؤال خواهد برد و ثابت میکند که نه یک کمیته حقوقی بیطرف با معیار (استاندارد)های عام و فراگیر، بلکه ابزار چماقداری و باجخواهی دولتهای غربی است.
یادآور میشود در مجموع ۱۹۴ کشور عضو FATF که از میان آنها ۳۵ کشور و از جمله چین و روسیه، بهعنوان اعضای قضایی کارگروه محسوب میشوند.
گروه ویژه اقدام مالی، (Financial Action Task Force) به اختصار FATF، سازمانی بیندولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت به بهانه مبارزه با پولشویی تاسیس شد و در سال ۲۰۰۱ به کمپین مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.
در گذر زمان، فعالیتهای این گروه گستردهتر شد و در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد. این گروه، توصیههای خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای، پولشویی و غیره) منتشر کرده است. عنوان این توصیهنامه «استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعهگری» است.
کارشناسان بسیاری در غرب معتقدند گروکشیهای سیاسی و تحریمی آمریکا و غرب که اکنون متوجه فشار به روسیه شده، نه فقط موجودیت بلکه نهادهایی، چون سازمان ملل و شورای امنیت را هم که غالبا یادگارهای تقسیم قدرت در جهان دوقطبی پس از جنگ جهانی دوم بودهاند، با خطر جدی مواجه کرده و خبر از پایان قریبالوقوع نظم پس از جنگ جهانی و بهویژه نظم تکقطبی پس از فروپاشی شوروی میدهد.
این نکته هم گفتنی است که پس از خدعه و عهدشکنی غرب در ماجرای برجام، گروکشیها در FATF جدیتر شد تا غرب بهجای احساس شرمندگی و پاسخگویی به ایران، این بار به بهانه دیگری طلبکاری کند و عجیب و تأسفبار این که طیف غربگرا هم بهجای ابراز شرمندگی به خاطر پوچ از آب در آمدن وعدههای برجامی، یا اعتراض به کلاهبرداری آمریکا، در اردوگاه غرب ایستاد و مدعی شد که برای عملی شدن وعدههای لغو تحریم، ایران باید به مطالبات FATF هم تن بدهد! بر این مبنا دولت روحانی پنهانی به FATF تعهداتی شامل 41 بند و در قالب اکشن پلی را داد و 37 مورد آن را هم به اجرا گذاشت. اما این اقدام هم نهتنها موجب کاهش تحریمها نشد، بلکه شمار 800 تحریم پیش از برجامی، به 1700 تحریم افزایش یافت!
منبع: کیهانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: FATF تحریم روسیه تحولات اوکراین جنگ روسیه و اوکراین تحولات روسیه تأمین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۳۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش جالب دویچهوله؛ روش های دور زدن تحریم ها ازسوی ایران و روسیه | چین در ظاهر هیچ نفتی از ایران وارد نمیکند؛ در عوض...
به گزارش همشهری آنلاین، دویچهوله در تحلیلی که به ارزیابی تحریمهای غرب اختصاص داشت، نوشت: ایران ۴۰ سال است که با تحریمهای غرب زندگی میکند اما هرگز سرعت تحریم شدنش به اندازه روسیه نبوده است. ایران میداند، چین میداند و ظاهراً دولت آمریکا هم میداند مبنی بر اینکه با وجود تحریمهای موجود علیه صنعت نفت جمهوری اسلامی، نفت ایران با حجم بیسابقه به چین ارسال میشود. خاویر بلاس، ستوننویسی که مباحث مرتبط با انرژی و کالاها را برای بلومبرگ پوشش میدهد، اخیراً توضیح داد که چگونه نفت ایران به چین میرسد. اگر دولت چین را باور دارید، این کشور هیچ نفتی از ایران وارد نمیکند؛ صفر. حتی یک بشکه. در عوض، مقدار زیادی نفت خام از مالزی وارد میکند. به حدی که طبق دادههای رسمی گمرک چین، این کشور به نوعی بیش از دو برابر بیشتر از تولید واقعی مالزی از آن کشور نفت میخرد.
با تغییر نام نفت ایران، مالزی در سال گذشته پس از عربستان، روسیه و عراق به چهارمین تامینکننده بزرگ نفت خارجی چین تبدیل شد. سالهاست که ایران از امارات به عنوان مرکز دور زدن تحریمها استفاده کرده است. دبی، یکی از هفت امارت امارات، دروازه ورود کالاهای ممنوعه غیر از نفت به ایران است. تهران مدتهاست که زنجیرههای تامین خود را تغییر داده تا تقریبا همه چیزهایی که توسط آمریکا یا اتحادیه اروپا تحریم شده، به دست آید.
پس از تحریمهای غرب، روسیه مجبور شد مسیرهای تجاری مشابهی ایجاد کند تا از تامین پایدار کالاهای حیاتی برای اقتصاد خود اطمینان حاصل کند. جمهوریهای شوروی سابق در آسیای مرکزی برای دور زدن تحریمها ایدهآل بودهاند، زیرا کشورهایی مانند قزاقستان یا قرقیزستان بخشی از اتحادیه گمرکی با مسکو هستند. علاوهبر این، فواصل بسیار زیاد، کنترل تحریمها را عملاً غیرممکن میکند؛ قزاقستان به تنهائی بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر با روسیه مرز مشترک دارد.
بهعنوان مثال، بهدلیل استراتژی تحریمهای روسیه، ارمنستان شاهد افزایش تقریباً ۱۰۰۰درصدی واردات خودروها و قطعات آلمانی در سال گذشته بود. بر اساس آخرین دادههای ارائهشده توسط پایگاه داده جهانی ردیابی تحریمها، روسیه تحریمشدهترین کشور جهان است. با این حال، اقتصاد روسیه سال گذشته رشد قابلتوجهی معادل ۳.۶درصد را تجربه کرد و به گفته وزیر دارایی، کرملین انتظار دارد که نرخ رشد در سال ۲۰۲۴ «در همان سطح» باقی بماند. صندوق بینالمللی پول پیشبینیهای رشد روسها را تایید میکند و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را ۳.۲درصد تعیین میکند.
تحریمهای مالی، دسترسی بانکهای روسیه به بازارهای مالی بینالمللی را محدود و آنها را از سیستم بانکی مهم و حیاتیِ سوئیفت (SWIFT) که عامل انجام اکثر نقلوانتقالات بینالمللی پول و اوراق بهادار است، خارج کردهاند. علاوهبر این، بانک مرکزی روسیه از دسترسی به ذخایر هنگفت خود که در کشورهای G۷ قرار دارد، محروم شده است. نکته قابلتوجه این است که تنها تحریمهایی که توسط شورای امنیت سازمان اعمال میشوند از نظر قانونی برای همه کشورهای جهان الزامآور هستند. در واقع چند کشور مانند هند، برزیل و چین وجود دارند که به این تحریمها پایبند نبودهاند.
با وجود عدمقابلیت اجرای کامل تحریمها توسط غرب، چرا این کشورها همچنان به اعمال آنها ادامه میدهند؟ به گفته کریستین فون سوست، کارشناس تحریمها در مؤسسه آلمان برای مطالعات جهانی و منطقهای، «اگر هیچ تحریمی اعمال نمیشد، تقریباً مانند حمایت ضمنی بود، یا انگار کسی به حمله روسیه پاسخ نمیدهد.»
واشنگتن قصد دارد چند بانک چینی را هدف قرار دهد تا از اعمال تحریمهای غرب اطمینان حاصل کند. دولت جو بایدن، میخواهد پکن را از سیستم مالی جهانی کنار بگذارد تا جریان تامین مالی ماشینآلات جنگی روسیه را متوقف کند.
در اتحادیه اروپا، ژانویه سال گذشته فردی به نام دیوید اوسالیوان، فرستاده ویژه تحریمها از ایرلند، برای مشارکت در تلاشهای دیپلماتیک به منظور اجرای رژیم تحریمهای این اتحادیه، منصوب شد. وظیفه او همچنین این است که برای مثال به کشورهای همسایه روسیه سفر کند و دولتهای آنجا را متقاعد کند که تحریمها را با جدیت بیشتری اجرا کنند. مشکل کلی این است که هم روسیه و هم ایران، راههایی برای دور زدن تحریمها دارند.